به نقل از «تابناک»

شرایط بخشودگی جرایم بانکی

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۰۸۲۷

به گزارش «تابناک» به نقل از خبرگزاری صدا و سیما‍,‌ سید احسان خاندوزی در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۱ سیما درباره جزئیات این خبر افزود: این اقدام با هدف حمایت از فعالان اقتصادی است که به دلیل شرایط اقتصادی خاصی نتوانستند به تعهدات بانکی خود عمل کنند و دچار معوقات و نکول بدهی‌ها شدند و اقساط خود را نتوانستند به شکل کامل پرداخت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: به جهت تشویق خوش حسابی همیشه جرایمی برای نکول و گیرافتادگی اقساط در کشور داشتیم برای اینکه این بخش از فعالان اقتصادی بتوانند و بیایند و با پرداخت اصل و سود تسهیلات خود هم بازگشت منابع به بانک‌ها را افزایش دهند تا قدرت وام دهی بانک‌ها در ماه پایانی سال افزایش پیدا کند و هم حساب جرایم خود فعالان اقتصادی هم بخشیده و بار آن‌ها سبک شود و بتوانند با فشار اقتصادی کمتری فعالیت کنند بانک‌های زیر مجموعه و تحت مدیریت دولت توافق کردند و در حال ابلاغ این موضوع به عنوان بخشنامه هستند و امیدواریم بتوانیم از اول اسفند به شکل قطعی در تمام بانک‌های دولتی بدون اینکه نیاز باشد به فعالان اقتصادی بیایند و مجوز خود اعضای هیئت مدیره را بگیرند بتوانند در خود استان‌ها و شهرستان‌ها از این معافیت و بخشودگی استفاده کنند.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که بدهی‌ها چقدر بوده و آیا ابر بدهکاران بانکی هم مشمول این بخشودگی می‌شوند یا خیر؟ گفت: همان طور که پیش از این به اطلاع مردم عزیزمان رسانده بودیم مسئله ابربدهکاران بانکی به جهت اینکه دارای توانایی لازم یعنی شرکت‌های معتبری بودند با اندازه اقتصادی بزرگ که توانایی بازپرداخت را داشته اند و توانسته اند تسهیلات بزرگی را بگیرند آن‌ها همچنان هم طبق مصوبه‌ای که مجلس دارد و هم طبق رویه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شروع کرده مشمول شفافیت و جریمه خواهند بود، اما اکثر فعالان اقتصادی کشور که حساب آن‌ها را باید از یک تعداد اقلی از بدهکاران جدا کرد حتماً به محض اینکه مراجعه کنند از اسفند به بانک‌ها و اصل و سود بدهی خود را بپردازند از باقی جرایم بانکی معاف خواهند شد و می‌توانند با پرونده سبک تری برای سال مالی آینده فعالیت اقتصادی خود را ادامه دهند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که کسی که به طور مثال ۱۰ سال پیش وام گرفته و از ۱۰ سال پیش پرداخت نکرده است و بدهی دارد آیا اکنون باید اصل پول را بر اساس درصدی که الآن از آن گرفته می‌شود باید بپردازد یا اینکه با توجه به همان درصد ۱۰ سال پیش پرداخت می‌شود؟ گفت: شبکه بانکی کشور بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار، فرمول روشنی دارد یعنی اصل در واقع جرایم به علاوه سود سالانه‌ای که تعلق می‌گیرد به علاوه بخشی که به عنوان جریمه بانکی یعنی اصل بدهی به علاوه سودش به علاوه دیرکرد که اگر اصل و سود را بپردازند از آن جزء سوم که دیرکرد هست و به اصطلاح جریمه بانکی یا تحت عنوان جرایم بانکی از آن نام برده می‌شود معاف خواهند شد بنابراین پرداخت آن چیزی که ولو پنج سال قبل یا ده سال قبل هم صورت گرفته باشد باید اصل و سود را بپردازند تا بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده کنند.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که کسانی که وام خرد گرفتند و اکنون توانایی مالی تا ۳۱ خرداد ندارند تا فرمول شما را عملی کنند باید چه کار کنند آیا تخفیفی شامل آن‌ها می‌شود؟ گفت: این اتفاقی که در بانک‌های دولتی رخ داده به جهت اینکه هیچ گاه تبدیل به قاعده نخواهد شد یعنی ادامه پیدا نخواهد کرد باید همیشه بین فعال‌های خوش حساب اقتصادی، مردم عزیز و کسبه، صادرکنندگان و تولیدکنندگانی که سر موقع اقساط را می‌پردازند باید در سیستم اقتصادی کشور تشویق شوند و آن‌ها که بدحساب هستند مشمول مجازات‌هایی قرار گیرند مگر اینکه نکول آن‌ها به یک دلایل غیر خودخواسته و خارج از اختیار و کنترل آن فعال اقتصادی باشد ما این فرصت را در این مدت ابتدای اسفند تا اوایل سال آینده به این جهت باز کردیم که این دست از فعالان اقتصادی که تحت شرایط خاصی بودند بتوانند از این بخشودگی جرایم استفاده کنند چه مردم عزیز ما که وام‌های خرد گرفتند فرض بکنید ۵۰ میلیون تومان، ۱۰۰ میلیون تومان و مانند آن و چه فعالان اقتصادی که وام‌های بالاتری گرفتند و به جهت شرایط سخت اقتصادی برای آن‌ها این امکان نبوده که بازپرداخت خودشان را سر موقع انجام دهند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر خاندوزی وزیر اقتصاد وام بانکی جرایم بانکی بخشودگی سود تسهیلات شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر فعالان اقتصادی اصل و سود بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۰۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: با قانون جدید بانک مرکزی که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد.

به گزارش تسنیم؛ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاح نظام بانکی و جهش تولید اظهار کرد: شبکه بانکی کشور یک ساختار و مدیرانی دارد و زیر نظر بانک مرکزی است، اما تغییر در این مجموعه دشوار است.

وی افزود: وقتی شبکه بانکی کشورمان چهل سال به یک رویه خو گرفته به راحتی نمی‌توان آن را از این رویه خارج و به وضعیت جدیدی منتقل کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که نظام بانکی کشور تا چه اندازه با طراحی الگوی توسعه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هماهنگی دارد گفت: در حال حاضر نظام بانکی کشور تفاوت نسبتاً زیادی با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت دارد. بانک مرکزی از اول متعهد نبود به اینکه بانکدار اسلامی را دنبال کند، اما الان در قانون جدید بانک مرکزی مهم‌ترین تکلیف این قانون، اجرای بانکداری اسلامی است و تحقق این مهم نیازمند تحول و تغییرات جدی است.

 مصباحی مقدم ادامه داد: با وجود اینکه اقدامات زیادی انجام شده و تغییرات خوبی هم رخ داده، اما تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیاز دارد که رویکرد بانک مرکزی در زیرساخت قرارداد‌ها و قوانین و مقررات یک رویکرد جدی و فعال و به گونه‌ای باشد که ساختار را به صورت اساسی تغییر دهد و اصلاح کند.

وی در پاسخ به این پرسش که قانون جدید تا چه اندازه بانک مرکزی را به نقطه مطلوب می‌رساند اظهار کرد: بنده آرزو می‌کردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشد که این اتفاق افتاده و البته بنده هم در مجلس هشتم طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم که به ثمر نرسید.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تذکر این مطلب که بانک مرکزی بانک حکومتی و بانکِ بانکهاست نه بانک مردم یادآور شد: جایگاه بانک مرکزی جایگاهی نیست که با بنگاه‌ها و مردم دادوستد داشته باشد بلکه بانک‌ها را مدیریت و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند و جلوی ناترازی و تخلفات آن‌ها را می‌گیرد لذا باید از اقتدار لازم برخوردار باشد تا بتواند مانع از انحرافات و کج روی‌های نظام بانکی شود.

مصباحی مقدم گفت: منابع بانک هم باید در خدمت برنامه‌های بلند مدت و میان مدت دولت باشد و هم باید مستقل باشد تا بتواند بر بانک‌ها نظارت کند.

وی تصریح کرد: قدرت کنترل بانک‌ها تا قبل از تصویب قانون جدید، در اختیار بانک مرکزی نبود، اما با قانون جدید که خردادماه اجرایی می‌شود قدرت کنترل بانک‌ها به دست بانک مرکزی خواهد افتاد و یک سری سیاست‌های پولی و ارزی، مبنای عمل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد: اگر منابع بانکی برای بنگاه‌ها و در جهت تولید و تجارت تأمین شود و برگشت داشته باشد بانک باید بر مصرف وجوه حاصل از برگشت اصل پول و برگشت سود به هر مقدار که باشد نظارت کند درغیر این صورت بازار دلالی و واسطه گری رشد پیدا می‌کند.

مصباحی مقدم با انتقاد از اینکه بانک در خدمت نظام تولید و نظام بازار نیست و دغدغه‌ای برای تولید و بخش واقعی اقتصاد ندارد گفت: بانک باید واسطه وجوه بین سپرده گذاران و تجار و تولیدکنندگان باشد، اما این کار را نمی‌کند و فقط تأمین مالی می‌کند و کاری هم ندارد که این تسهیلات برای چه کاری مصرف می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه تأمین مالی برای تولیدکننده نباید هزینه بر باشد افزود: بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور بزرگترین بدهکاران نظام بانکی هستند.

کانال عصر ایران در تلگرام